Main menu

Pages

اقتصاد تونس يدفع ضريبة سنوات الإخوان


 

قالت عدة صحف تونسية، صباح اليوم الثلاثاء، إن الوضع الاقتصادي في البلاد في "مرحلة حرجة"، وما يزال يعاني من ترهلات الماضي وفساد سنوات حكم الإخوان العشر الأخيرة، مما يمثل عبئا كبيرا على كاهل المواطن.

ويسارع الرئيس قيس سعيد الزمان بفرض إجراءات حاسمة لضبط الاستثمارات والأسواق ومكافحة الفساد من أجل تجاوز الأزمة الاقتصادية ومنع احتكار السلع وتوفيرها للمواطنين بعيدا عن تجار الفساد والمضاربة.


وخلال الأيام القليلة الماضية، أعلن سعيد حزمة قرارات اقتصادية جديدة، من شأنها ضبط الأسواق والتصدي للفاسدين والمحتكرين، وذلك بالتزامن مع ارتفاع حاد بأسعار السلع، ومصادرة كميات ضخمة مخزنة منها بغرض المضاربة، مؤكدا مرارا أنه سيتعامل بحزم مع محتكري السلع والخدمات، وأنه لا مجال للتسامح مع المتورطين.


ووفق المؤشرات الاقتصادية، شهد الاقتصاد التونسي معدل نمو منخفضا بمتوسط 1.8 في المئة في الفترة من عام 2011 إلى 2019. وفي عام 2020 انكمش الاقتصاد التونسي بنسبة 8.8 في المئة، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي 9 في المئة عام 2020 وتفاقم العجز التجاري إلى 11.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعني مواصلة الاقتراض الخارجي. وتقدر الإحصاءات نصيب الفرد التونسي من الدين الخارجي بـ 2600 دولار.


ويتوقع الخبراء أن تحتاج تونس إلى تمويل خارجي يصل إلى 6.7 مليار دولار لموازنة 2021، وذلك لمواجهة زيادة أسعار البترول. ونتيجة لتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي التونسي إلى 7.7 مليار دولار، تراجعت قيمة الدينار التونسي بنسبة 43 في المئة، مما أدى إلى زيادة أسعار السلع الغذائية الأساسية.


وحول الأسباب التي أدت إلى ترهل الوضع الاقتصادي في تونس، يقول الخبير الاقتصادي قيس مقني إن أبرزها هو حالة الفساد، مشيرا إلى أن "اقتصاد البلاد أصبح منذ الثورة في عام 2011، وما تبعها من صعود الإخوان للحكم، مبنيا على الفساد والريع".


ويوضح مقني لـ"سكاي نيوز عربية" أن الحكومة المقبلة في تونس لديها ثلاث ملفات لابد أن تمنحها أولوية العمل: أولها اختيار شخصية اقتصادية ذات كفاءة وخبرات عالية لتولي حقيبة الاقتصاد، والعمل بشكل جاد وسريع على إيجاد حلول عاجلة للأزمة، مع ضرورة الاهتمام بالملفات المتعلقة بالاقتصاد والتجارة وأيضا التجارة الموازية.


ويتمثل الإجراء الثاني، وفقاً لمًا يطرحه الخبير التونسي، في ضرورة أن تلتزم الحكومة بالجرأة والمكاشفة فيما يتعلق بتنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي مع الالتزام بالكشف عن كافة المعلومات المتعلقة بالمجال، مشيراً إلى أن المصارحة والكشف عن المعلومات هو حق للمواطن.


‏‎ويرى مقني أن الحكومة عليها إيقاف الدين الخارجي والتضخم وإدماج الاقتصاد الموازي مع الاقتصاد الوطني.


وتشير تقارير اقتصادية صادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد في تونس شهد تراجعا ملحوظاً منذ بداية عام 2011، بالتزامن مع وصول حركة النهضة الإخوانية للحكم.


‎وأدى التراجع الحاد في معدلات النمو الاقتصادي، وفق التقارير، إلى زيادة نسب البطالة من متوسط 12 في المئة قبل عام 2010، إلى 18.33في المئة في 2011، ثم سجلت 17.3 في المئة في 2012 و16 في المئة في 2013، لتبلغ 16.7 في المئة بنهاية العام 2020.

Comments